العراق: المالكي يقيل وزير الكهرباء بسبب "عقدين وهميين"

جيلار / أمر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باقالة وزير الكهرباء بسبب "التلاعب" بعقود لبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية تصل قيمتها الى 1.7 مليار دولار كانت الوزارة قد وقعتها مع شركتين أجنبيتين، تقول الحكومة انه شابها "فساد".

وقال مصدر حكومي مطلع "ان اقالة الوزير رعد شلال العاني جاءت بعد اكتشاف أمر اجراءات عقدين أبرمتهما وزارة الكهرباء في يوليو/تموز الماضي مع شركتين أجنبيتين، تبين فيما بعد أنهما ينطويان على فساد اداري".

ويأتي هذا التطور، الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء السبت، في وقت يسعى العراق الى استمالة الشركات الاجنبية العالمية للمساعدة في اعادة اعمار اقتصاده وبناه التحتية المتهالكة بسبب سنوات من العقوبات الدولية والحرب.

ويعاني العراق حاليا ترديا كبيرا في شبكة الكهرباء حيث ينقطع التيار بشكل متكرر ولفترات تصل الى ساعات طويلة في اليوم، في وقت تبلغ درجات الحرارة أكثر من خمسين درجة مئوية.

ومن شأن هذا التطور تعقيد مسعى الحكومة العراقية لايجاد حلول سريعة لمشكلة استمرار انقطاع التيار الكهربائي التي تعانيها البلاد منذ سنوات طويلة.

وكانت تظاهرات عدة قد شهدتها مدن عراقية في الاونة الاخيرة احتجاجا على تردي مستوى الخدمات، لا سيما الكهرباء. وطالب المتظاهرون بمحاسبة المقصرين ومعاقبتهم.

وكان المفتش العام لوزارة الكهرباء قد أصدر مساء السبت بيانا ذكر فيه وجود "تلاعب وتضليل" في عقدين وقعتهما وزارة الكهرباء لتجهيز وحدات توليد الكهرباء مطلع يوليو/تموز مع شركتين أجنبيتين، مما دفع بمكتب المفتش العام الى الاعلان عن الغاء العقدين

ودائرة المفتش العام كيان رسمي يعمل في كل مؤسسة حكومية عراقية مهمته الاشراف على عمل المؤسسة وكشف مواطن الخلل والفساد. وترتبط دائرة المفتش العام برئيس الوزراء مباشرة.

وقال البيان "كشفت تحرياتنا، التي تمت من خلال مؤسسسات استشارية عالمية متخصصة، (وجود) تلاعب وتضليل في المعلومات والوثائق، التي قدمتهما شركتا كابيجنت الكندية وام.بي.اتش الالمانية، تتعلق بوضعهما القانوني وامكانياتهما المالية وكفاءتهما الفنية."

وأضاف "وتمت اجراءات التحري وتدقيق العقدين بمعرفة وزير (الكهرباء) الذي وجه بايقافهما فورا بعد ابلاغه بنتائج التحري"، علما بانهما يمولان بطريقة الدفع الآجل.

وقال حسن السنيد، عضو البرلمان والقيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، ان رئيس الحكومة امر بإقالة العاني "وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات موضوع التعاقد مع الشركتين الاجنبيتين."

وبحسب الدستور العراقي، فان اقالة أي وزير لا تصبح نافذة الا بعد تصويت البرلمان عليها. وفي حال قبولها، فانها تدخل حيز التنفيذ، والا فان الاقالة تعتبر غير نافذة.

وينتمي العاني الى القائمة العراقية، التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، والتي تشهد علاقاتها مع إئتلاف رئيس الحكومة توترا شديدا وخلافات عميقة.

وتتهم "العراقية"، التي حلت في المرتبة الاولى بالانتخابات البرلمانية، المالكي بعدم التزامه اتفاقا يقضي باجراء شراكة في الحكم، وهي اتهامات ترفضها كتلة المالكي، الائتلاف العراقي الموحد، التي جاءت في المركز الثاني بالانتخابات، والتي تقول ان "العراقية" تحاول "التلاعب" بما جرى الاتفاق عليه.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الكهرباء أنها قررت مفاتحة مجلس الوزراء في شأن عقد كان قد أبرم في مايو/أيار مع شركة اس.تي.اكس الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة بسبب "عدم التزام الشركة أحد بنود العقد".

وتبلغ قيمة العقد 2.76 مليار دولار وهو أيضا ضمن عقود الدفع الاجل التي ابرمتها وزارة الكهرباء في الفترة الماضية مع عدد من الشركات الاجنبية.

وينص العقد على قيام الشركة ببناء 25 محطة كهرباء بطاقة انتاج كلية تبلغ 2500 ميجاوات.

وقال مصعب المدرس، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، ان من ضمن شروط التعاقد مع الشركات الاجنبية أن تقوم الشركة الاجنبية بايجاد طرف ثالث ضامن خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد.

وقال "العقد وضعناه أمام أنظار مجلس الوزراء وهو الذي سيقرر مصيره."

لكن متحدثا باسم الشركة الكورية قال "لا شيء رسميا تم اتخاذه حتى الان."